به نقل از «تسنیم»

وکیل پایه یک دادگستری: سازمان لیگ می‌تواند عملکرد مالی باشگاه‌ها را بررسی کند

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۲۹۵۹

وکیل پایه یک دادگستری معتقد است سازمان لیگ فوتبال این اختیار را دارد که تمام حساب‌های مالی مربوط به پرداختی باشگاه‌ها به بازیکنان را مورد رسیدگی و تطبیق قرار دهد. - اخبار ورزشی -

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین محمدی وکیل پایه یک دادگستری در خصوص دستورالعمل سازمان لیگ درباره سقف بودجه باشگاه‌ها یادداشتی در اختیار خبرگزاری تسنیم گذاشته است که متن آن را عیناً در زیر می‌خوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سازمان لیگ خطاب به باشگاه‌ها: بیانیه ندهید

طبق دستورالعمل سازمان لیگ فوتبال ایران، فارغ از مقررات عمومی حاکم بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان فوتبال که می‌بایست طبق آن عمل گردد و از حدود آن تجاوز نگردد، در خصوص بحث سقف بودجه مجاز با باشگاه‌ها برای حقوق و دستمزد و مزایای بازیکنان، بدیهی است که سازمان لیگ فوتبال کشور و ناظرین ذی‌صلاح وظیفه نظارت بر اینکه جمع قرارداد، مزایا و آپشن‌های مندرج در آن به انضمام وجوه قید شده در الحاقیه‌ها و متمم‌های بعدی، از سقف مذکور تجاوز ننماید را به عهده دارند. وفق مقررات موجود، سازمان لیگ اختیار دارد کلیه حساب‌های مالی مربوط به پرداختی باشگاه‌ها به بازیکنان و کادر را در هر زمان مورد رسیدگی و تطبیق قرار دهد تا از حسن عملکرد مالی باشگاه‌ها اطمینان حاصل شود. در این راستا برای سقف بودجه باشگاه‌های حاضر در لیگ یک آزادگان شاخص‌های زیر با یکدیگر جمع و به‌عنوان رقم اصلی مبنای محاسبه در فصل 1403-1402 خواهد بود:

1) حداکثر 35 میلیارد تومان به عنوان میانگین اولیه برای تمامی باشگاه‌ها به طور مساوی.

2) حداکثر 20 درصد سقف پایه بودجه معادل 7 میلیارد تومان اضافه می‌شود به تیم‌هایی که مجوز حرفه‌ای دریافت نموده‌اند.

3) برای دریافت مجوز ملی (در صورت عدم دریافت مجوز حرفه‌ای) حداکثر مبلغ 3 میلیارد تومان اضافه می‌شود.

4) حداکثر 50 درصد درآمد حاصله از ترانسفر بازیکنان، در پنجره نقل و انتقال‌های زمستانی فصل قبل و پنجره نقل و انتقالات تابستانی فصل جدید، به مبلغ مندرج در ردیف یک اضافه می‌شود.
5) حداکثر پرداخت پاداش عملکرد ( آپشن ) تحت عناوین کارانه، با رضایت  عملکرد و سایر موارد 20 درصد از کل قرارداد ثبت شده در سازمان لیگ تعیین می‌شود.

فلذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر، در صورتی که هرگونه تخطی از سوی صاحبان امضای مجاز باشگاه‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از دستورالعمل ناظر بر رعایت سقف بودجه سر بزند، جهت رسیدگی به رکن صالح فدراسیون ارسال می‌شود و در صورت لزوم توسط فدراسیون به مقامات ذی‌صلاح ارجاع داده می‌شود و باشگاه خاطی به جهت تخطی از حسن عملکرد مالی و تجاوز از سقف بودجه توسط کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال و براساس مقرراتی که متعاقباً ابلاغ خواهد شد، مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است غیر از تمامی موارد مطروحه در دستورالعمل، چنانچه در قرارداد بین طرفین (باشگاه و بازیکنان) شرایط و توافقات دیگری نیز از جمله شرایط مربوط به فسخ یا ابطال مقرر شده باشد به آن شروط ترتیب اثر داده می‌شود و طبق توافقات مندرج در قرارداد و در صورت عدم انجام تعهدات از سوی هریک از طرفین می‌توان به قابلیت فسخ یا ابطال قرادادها پی برد  و بدیهی است که با وجود ماده 10 ق.م و اصل صحت و لزوم قرادادها و با عنایت به محترم دانستن توافقات در صورتی که برخلاف قانون نباشد، به توافقات طرفین ترتیب اثر داده می‌شود.

همچنین از آنجایی که باشگاه‌ها و بازیکنان در تنظیم قراردادهایشان تابع دستورالعمل هستند، به شرط رعایت سقف مذکور در دستورالعمل و عدم تجاوز از مفاد آن  به تصمیمات‌شان اثر قانونی مترتب است و نمی‌توانند از مفاد آن عدول کرده و با توجه به ماده 10 ق.م به توافقات شخصی خودشان استناد کنند  و آن را صحیح بدانند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان لیگ سازمان لیگ سازمان لیگ سقف بودجه باشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۲۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.